الشروط والأحكام

«المنصة»: برنامج AMSDeeper على الويب وتطبيق الملاك. «العميل»: شركة إدارة العقارات أو الجمعية المشتركة في المنصة. «المالك»: مالك الوحدة الذي يستخدم تطبيق الملاك أو رابط الدفع. «الجمعية»: جمعية الملاك التي تدير العقار ويُدفع لها رسوم الخدمات.

توفر المنصة للعملاء أدوات المحاسبة وإدارة الجمعيات والتحصيل، وتتيح للملاك الاطلاع على رسومهم ومستنداتهم وتقديم الطلبات ودفع المستحقات. الجمعية أو شركة الإدارة هي المسؤولة عن صحة الرسوم والأرصدة والقرارات المتعلقة بالعقار؛ المنصة أداة تقنية لتنفيذها.

• استخدم بياناتك الصحيحة، واحفظ كلمة المرور ورموز الدخول بسرية، ولا تشاركها مع أحد.
• يُمنع الوصول إلى بيانات الغير أو محاولة تعطيل المنصة أو إساءة استخدامها.
• يحق لنا تعليق الحساب عند الاشتباه بإساءة الاستخدام أو بطلب من الجمعية المعنية.

تُعرض كل المبالغ بالدرهم الإماراتي (AED). يُدفع بالبطاقة عبر بوابة دفع مرخّصة في الإمارات، وتُعالَج بيانات البطاقة لدى البوابة مباشرة ولا تحفظها المنصة. يُعرض للمالك قبل الدفع: المستحقات، وكل رسم إضافي بسطر مستقل (مثل رسوم الدفع الإلكتروني ورسوم خدمة الرسائل)، والإجمالي.

يصدر سند القبض بعد تأكيد البوابة لنجاح الدفع. التحويل البنكي لا يحمل رسوماً إضافية، ويُحدَّث الرصيد بعد مراجعة الإدارة للإثبات.

• الرسائل التي يطلبها المالك — رموز الدخول والرسائل النصية (SMS) ورسائل واتساب — ليست مجانية؛ تُحتسب بتكلفتها الفعلية لدى المزوّد مع رسوم خدمة، وتُضاف سطراً مستقلاً إلى دفعته القادمة بالبطاقة، ولا تُضاف إلى التحويل البنكي. يحتفظ البرنامج بسجل لكل رسالة، ويحق للمالك طلبه من الإدارة.
• خدمات الذكاء الاصطناعي في البرنامج والتطبيق ليست مجانية، وتُحتسب حسب الاستهلاك وفق الأسعار المعلنة للجهة المشتركة، مع عدّاد يوضح الاستهلاك.
• يوافق المالك على هذه البنود في تطبيق الملاك قبل استخدامه، ويُسجَّل قبوله مع التاريخ والإصدار.

تخضع طلبات الاسترداد لسياسة الاسترداد والإلغاء المنشورة على هذا الموقع.

نعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة على هذا الموقع وقوانين دولة الإمارات.

نعمل على توافر المنصة باستمرار، وقد تتوقف للصيانة أو لأسباب خارجة عن إرادتنا. لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، وتقتصر مسؤوليتنا في جميع الأحوال على قيمة الرسوم التي دفعتها لنا مقابل الخدمة محل المطالبة، في حدود ما يسمح به القانون.

قد نحدّث هذه الشروط، ونعرض تاريخ الإصدار أعلى الصفحة. استمرار الاستخدام بعد النشر يعني قبول الشروط المحدّثة.

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم الإمارة التي يقع فيها مقر الشركة بالنظر في أي نزاع.

للاستفسارات: [email protected] · +971 6 530 2080